البرلمان يوافق على حظر مساءلة أعضاء "القومى للمرأة" تأديبيا أو إنهاء خدمتهم

كما وافق المجلس على مادة (8) من مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، التى تمنح لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، أن يحيل إلى المجلس القومى للمرأة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.

وفى الفقرة الثانية من المادة (8)، عدلها المجلس باستخدام كلمة "الحاجة لذلك" بدلا من "الضرورة"، لتنص على أنه "ويجوز لأى منهم طلب دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة لذلك".

كما وافق المجلس على مادة 9 التى تنص على تشكيل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته، وعلى المادة 10 التى تنص على أن ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة، وعلى المادة 11 التى تنص على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.

ووافق المجلس على مادة 12، التى تنص على أنه: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك".

ووافق مجلس النواب، أيضا، على مادة (13)، والتى تحظر مساءلة أعضاء المجلس القومى للمرأة تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال ومهام المجلس أو ما يصدر عن المجلس من قرارات، وتلزم هذه المادة الجهات والهيئات والتى يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لعملهم بالمجلس.