"محلية البرلمان" تناقش اليوم 21 طلب إحاطة حول مشكلات محافظة الجيزة

وبحسب قائمة طلبات الإحاطة المطروحة للنقاش اليوم، يتمثل الطلب الأول فى عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن توقف مشروع مدينة الحرفيين بالجيزة، والثانى بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع تقريبا فى شارع المشتل بمدينة عامر لإقامة مجمع خدمات حكومية، والثالث بشأن وقف بيع قطعة الأرض التابعة للإصلاح الزراعى بين البنك الأهلى وشركة المطاحن بشارع فيصل الرئيسى، ومساحتها 6 أفدنة و7 قراريط و8 أسهم، وتخصيصها لإقامة مشروعات خدمية.

ويتناول طلب الإحاطة الخامس ملف إغلاق الشوارع التخطيطية بأرض كلية الزراعة جامعة القاهرة ببوابات حديدية، وعددها ثلاثة شوارع مقابلة لشارع مصطفى مشرفة بنطاق حى بولاق، مع احتياج المواطنين الشديد لفتحها رفعا للمعاناة، وتدور باقى طلبات الإحاطة حول الانتهاء من أعمال الإدارة وزراعة الجزيرة الوسطى لمحور شارع عبد الرحمن هريدى فى "زنين"، وعمل إشارات مرورية ومطبات صوتية وفقا للضوابط والمعايير الفنية والهندسية وتوفير الخدمات المرورية، وتعدى مدينة المبعوثين على خط التنظيم باستقطاع جزء كبير من شارع مصطفى مشرفة.

وفى سياق متصل، تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا آخر اليوم، لمناقشة 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب إيهاب منصور، الأول بشأن توقف عديد من الأعمال فى حى العمرانية بالجيزة، لحين الانتهاء من مشروع محور الملك عبد الله، والثانى بشأن تخصيص قطعة أرض بالتقسيم الخاص بأرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ببنك مصر بالعمرانية الغربية لإنشاء مكتبة للطفل، والثالث بشأن خطة محافظة الجيزة لتأهيل ورصف شوارع العمرانية، نظرا لبدء أعمال الحفر بمشروع مترو الأنفاق بالمنطقة، والرابع بشأن تطوير مطالع ومنازل الطريق الدائرى بنطاق العمرانية، والخامس بشأن الشكوى المتكررة فى كل محافظات مصر من تراكم القمامة وعدم وجود حلول فعلية.

وفى الاجتماع نفسه، تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب خالد عبد العزيز شعبان، الأول بشأن انتشار المخلفات والقمامة فى شوارع حى العجوزة بالجيزة، والثانى بشأن تراخى مسؤولى الحى عن متابعة الإشغالات والمحلات بدون تراخيص والكافيهات العشوائية، كما تناقش 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد فاروق أبو عبده، الأول بشأن عدم وجود أى وسيلة مواصلات لخدمة قرى شمال دائرة منشأة القناطر بالجيزة، والثانى بشأن سوء حالة الطرق بدائرة منشأة القناطر، والثالث بشأن رفض الموافقة على صرف ناتج محطة الصرف الصحى لسكان قرى دائرة منشأة القناطر بفرع رشيد من قبل وزارة الصحة، والرابع بشأن تخصيص مساحة 155 فدانا بقرية أبو غالب فى منشأة القناطر لإقامة مدينة للحرفيين ومساكن للشباب.