وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديلات الجديدة من شأنها القضاء على العشوائيات التى تسبب فيها القانون بشكله الحالى، والتصدى لفساد المحليات أو بمعنى أدق القضاء عليه، وذلك من خلال تولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المكتب الهندسى الذى سيثبت عمله بالمخالفة للقانون ومنح تراخيص بناء دون استيفاء الشروط المطلوبة سيتم غلقه وسحب الرخصة منه فى الحال وتوقيع عقوبة على القائمين عليه، وهذا حتى لا تكون هذه المكاتب بديلة لفساد المحليات، مشددا على أن فلسفة التعديل تعتمد فى المقام الأول على التيسير على المواطنين فى استخراج الرخص وفى نفس الوقت القضاء على الفساد الحالى فى عملية التراخيص بسبب المحليات.
