ويُجيز مشروع القانون لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، والتعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص.
كما يُجيز لتلك الهيئات تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تُحددها، وذلك لقاء استخدام نتائج مشروع البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستغلاله.
.jpg "1 (1)")
.jpg "1 (2)")
.jpg "1 (3)")
.jpg "1 (4)")
.jpg "1 (5)")
.jpg "1 (6)")
.jpg "1 (7)")
.jpg "1 (8)")
