البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية ويحيله لمجلس الدولة

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقة عليه نهائيا، لأنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة، وذلك عملا بنص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد الموافقة على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية، قال رئيس المجلس: "شكرا للنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة ومقدم مشروع القانون، وشكرا للمهندس محمد السويدى الأب الروحى لهذا المشروع، وشكرا للحكومة على تعاونها مع اللجنة لإخراج هذا القانون.

 ووفقا لمشروع القانون تتكون موارد الهيئة من: الاعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة، والرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو من القطاع الخاص، وصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التى تمنحها والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها للغيرن وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة والمنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يعقدها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الهيئةن وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعتبر أموال الهيئة أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أٌنشئت الهيئة من أجلها.

 كما ينص مشروع القانون على أن تكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تُعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى، أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية أو إذا اقتضت الاتفاقيات الدولية التى تبرمها الهيئة ذلك، وذلك للصرف منها على أغراضها، ويُصرف من الحساب طبقًا للوائح الهيئة، ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.