البرلمان يحيل مشروعات قوانين للجان النوعية أبرزها قرض بمليار و150مليون دولار

أحال مجلس النواب، فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة أو النواب للجان النوعية لمناقشتها.

 

وأحال البرلمان اتفاق قرض لتمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/12/2017 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018، لجنة الشئون الدستورية.

 

كما أحال البرلمان أيضا عدة مشاريع قوانين للجان النوعية المختصة منها:

 

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية ، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، للجنة مشتركة من لجان الطاقة والزراعة والتعليم.

 

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الجامعات للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتعليم.

 

مشروع قانون مقدم من النائبة إيفيلين متى و60 نائبا بشأن تعديل القرار رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية، للجان الخطة والشئون الاقتصادية والصناعة.

 

مشروعى قانون مقدمين من النائب عمرو غلاب و60 نائبا بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسجل المستوردين، للجنة الشئون الاقتصادية.

 

مشروع قانون مقدم من النائب 60 نائبا بشان تعديل البند 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان المسئولية المدنية والتعويض عن حوادث السيارات، للجنة الخطة.

 

مشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر، و60 نائبا بشأن تعديل احكام سجل المصدرين، للجنة الشئون الاقتصادية والصناعة.

 

مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، و60 نائبا، بشان أحكام صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، للجان الزراعة والخطة والشئون الدستورية والتشريعية.

 

مشروع قانون مقدم من النائب عمر حمروش، و60 نائبا بشأن إدراج بطولات الجيش المصرى ضمن مناهج التعليم، للجان التعليم والدفاع والأمن القومى.

 

مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، و60 نائبا، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، للجان الشئون الدينية والخطة والتشريعية.

 

مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبا، بشان تعديل القرار رقم 14 لسنة 2014، بشأن إصدار قانون تنظيم إعفاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، للجان الشئون الصحية والتعليم.

 

مشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة، و60 نائبا بشأن اصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات واتخاذ القرار للجان الاتصات والخطة والتشريعية.

 

مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا بشأن صندوق تمويل الشباب، للجان الشباب والتضامن الاجتماعى، والخطة والموازنة.