وأشار عضو لجنة الاتصالات فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شقق الإسكان الاجتماعى أصبحت هدفاً لبعض الحاجزين من السماسرة أو المواطنين لتحقيق ربح من خلال الحصول على الشقة وركنها ثم إعادة بيعها مرة أخرى بسعر أغلى بعد استلامها من وزارة الإسكان.
وأوضح "قلدس" أن هذه الشقق تطرحها الدولة بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع من محدودي الدخل، وإعطاء فرصة لكل المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وتوفير حياه كريمة، ولكن مع الأسف يستغل بعض أصحاب النفوس هذا الدعم لتحقيق أرباح طائلة من ورائه والتعامل معه على أنه "سبوبة" يمكن التربح منها عن طريق البيع بـ"الباطن"، على الرغم من حظر القانون بيع هذه الوحدات إلا بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة وبمعرفة جهاز المدينة.
