4 محاور رئيسية قامت عليها تعديلات "الإجراءات الجنائية".. تعرف عليها

جاء بالمشروع العديد من المواد المستحدثة من بينها، عدم صدور أى أوامر من النيابة أو القاضى إلا وكانت مسببة، وعدد من الحقوق الخاصة بالمتهمين منها، حق المتهم فى الصمت، وحق المتهم فى أن يحاط كتابة بالتهم المنسوبة إليه، والاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه، وعدم جواز الاستئناف على استئناف أمر الحبس الاحتياطى بجعل الاستئناف من النيابة لمرة واحدة فقط.

أيضا جاء التعديل الخاص باستئناف الجنايات على درجتين تنفيذا للدستور، وأيضاً المساعدات القضائية، والتعويض فى الحبس الاحتياطى فى حال إذا ثبت حبس المتهم عن تهمة لم يرتكبها.

وأيضا جاء النص على حماية الشهود، بحيث يجوز أن يكون محل إقامة الشاهد قسم الشرطة، وإذا كان سماع الشاهد من الممكن أن يعرض حياته للخطر ، يجوز للمحكمة أن تسمع شهادته دون ذكر بياناته.

ونصت التعديلات على عقوبات صارمة فى حال إفشاء بيانات الشاهد، فتكون العقوبة الحبس إذا مع تم افشاء بيانات الشاهد، وتصل للسجن إذا ما تعرض الشاهد للإصابة، وتصل للإعدام فى حال وفاة الشاهد.

أيضا جاءت التعديلات الخاصة بتنظيم أوامر المنع من السفر تنفيذاً للالتزامات الدستورية، فجاء المشروع بفصل خاص لتنظيم المنع من السفر بالنص على من له حق المنع ومدة المنع وطعن المتهم على القرار، وهى أمور لم تكن موجودة فى أى قانون من قبل.

2 - تحقيق العدالة الناجزة

تحقيق العدالة الناجزة هو المحور الثانى الذى قامت عليه التعديلات من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية، من بينها تطوير منظومة الإعلان، والذى كان بسببها تطول إجراءات المحاكمة لمجرد عدم الوصول لمحل إقامة للمتهمين أو أطراف الدعوى، فتم ربط الإعلان ببطاقة الرقم القومى، واستحداث الهاتف استخدام المحمول فى الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية.

وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، بحيث لا تكون هناك أحكام غيابية فى الجنح، وكذا السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات، وأيضا تنظيم مساءلة سماع الشهود.

أيضا استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، بمعنى إمكانية أن يكون التحقيق من خلال وسائل تكنولوجية مثل الفيديوكونفرانس.

3 - الأخذ بالوسائل البديلة

الأخذ بالوسائل البديلة يأتى من خلال تسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادى فجاء من بين التعديلات، التوسع فى الصلح وأجازته التعديلات حتى فى قضايا الإدعاء المباشر ومنحت المحكمة والنيابة الحق فى إنهاء الدعوى صلحاً حتى بعد صدور حكم بات ، ومنح المتهم إذا كان موجود خارج البلاد الصلح عن طريق توكيل محاميه تيسيراً للإجراءات.

أيضا إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، حيث نصت التعديلات على 4 بدائل له هى، إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

محور رابع وأخير يتعلق بتنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، على سبيل المثال، عدلت كافة الغرامات الواردة بالمشروع برفع قيمتها لتتناسب مع الوقت الحالى، حيث كانت الغرامات تتراوح بين جنيهان إلى 5 جنيهات.

كما تم استبدال كلمة بات بنهائى فى جميع مواد المشروع، أيضاً استبدلت العديد من الكلمات والعبارات مثل قاضى بمستشار، فضلا عن بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى، مثل بوليس ، قلم السوابق ، الكموسطبل، لائحة الرسوم وغيرها.