1- شملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن: كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى).
2- وفقًا لتعديل المادة 268، يعاقب بالسجن المشدد كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
3- يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ميلادية ويكون التعدى اغتصاب أو هتك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسى، وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.
4- تم تعديل مادة 269 مكرر، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل لم يتجاوز الثمانية عشر من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
يذكر أن النائبة قد أوضحت فى المذكرة الخاصة بمشروع القانون، أن الأرقام والإحصائيات تعطى مؤشرًا واقعيًا وموضوعيًا لتفاقم حجم ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسى فى المجتمع المصرى، ما دفع العديد من الجهات فى المجتمع للمطالبة بتغليظ العقوبات على الاعتداء الجنسى بكل صوره.
