وأشار بدوى، فى بيان له، إلى أن لجنة النقل والمواصلات انتهت من مناقشة قانون "المترو" الجديد، وأعطت صلاحيات إلى الهيئة القومية للأنفاق فى تشغيل وصيانة "المترو" مع أحقيتها فى انتداب وتعيين من تراه مناسباً للإدارة، بالإضافة إلى التعاقد والشراكة مع شركات أجنبية إذا تطلب الأمر، ووفقاً لهذا القانون ينقل ملكية خطوط المترو إلى هيئة الأنفاق، فضلاً عن تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات الجديدة، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
وأكد النائب محمد بدوى، أنه تم إلغاء مقترح تحويل "مترو الأنفاق" إلى هيئة اقتصادية، حيث إنه اعترض على هذه المادة داخل القانون لما يترتب عليها من أثار سلبية على المترو، كما استشهد بخطوط السكك الحديد والمشكلات التى تعانى منها، إذ أن المترو يتطلب عناية الدولة بهذا المرفق حتى لا يسير فى خطوى السكك الحديد، مع إمكانية توريد الفائض للموازنة العامة للدولة، أو الموافقة على صرف مخصصات للهيئة القومية لمترو الأنفاق حال خسارتها، قائلاً " المهم الدولة ترعى موجودة المترو، وتحافظ عليه".
يذكر أن النائب محمد بدوى دسوقى، اعترض على تحويل "مترو الأنفاق" من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وذلك أثناء مناقشة قانون المترو.
