وأوضح الشريف فى تصريح لـ"برلمانى" أن قرار اللجنة الفرعية فى هذا الشأن جاء لخطورة هذا الأمر الذى يُهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى، بالإضافة إلى استحداث مادة أخرى تقضى بحبس كل من تاجر أو روَّج لمنتجات يكون من شأنها فقدان الحياة أو إحداث عاهة مستديمة.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، قد قررت تشكيل لجنة مُصغرة من أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة والنائبين هشام عمارة واللواء حسن السيد عضوى اللجنة، لمراجعة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك مع الحكومة بعد تضارب الرؤى بين الجهات الحكومية المختلفة فى هذا الشأن.
