جدل بـ"محلية البرلمان" حول مشكلة اللوحات التجارية للسيارات بالإسكندرية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجينى، بشأن خطة محافظة الإسكندرية، وإدارة مرور الإسكندرية، والاحتياجات اللازمة من خطط ومحاور، ومعالجة الازدحام، والتكدس المرورى، وطلب إحاطة آخر بشأن قرار إدارة مرور محافظة الإسكندرية بمنع تجديد اللوحات التجارية إلا طبقاً للمساحة مما أدى إلى آثار سلبية على عدد كبير من محلات بيع السيارات والعاملين بها.

وأضاف "السجينى"، أن رفع كفاءة إدارة المرور أمر ضرورى، ويجب توفير كل الاحتياجات اللازمة لتحقيق ذلك سواء ماليا أو فنيا أو إداريا، وإصدار التشريعات واللوائح اللازمة لحل المشكلة. 

وقال اللواء جمال إبراهيم مدير المرور بمحافظة الإسكندرية، إن التواصل مع النواب ينقل نبض الشارع، مؤكدًا أنهم يعملون وفقًا للقانون، ولا يوجد فى القانون ما ينص على منح لوحات تجارية وفقًا للمساحة، وما حدث سابقا هو غير مسئول عنه، وأنه يوجد 169 لوحة معتمدة، ويوجد 27 معرض سيارات فى الإسكندرية.

وتابع "إبراهيم": "النص واضح قاطع، وهناك ضوابط، ولابد من إخطار الضرائب العامة بحجم نشاط المعرض، وهناك معارض تتقدم بطلبات بمئات اللوحات، وهناك معرض يوجد به أكثر من 21 لوحة، وجميعا يحكمنا القانون ومن يخرج عنه فهو فاسد".

ومن جانبه، قال اللواء ألبير إدوارد زكى، مدير الإدارة العامة للمرور: "اللوحات التجارية القانون أجازها لأهداف معينة، منها منع أى مركبة تسير فى الطريق بدون لوحات، تمنح اللوحة لمدة لحين توجهه لإدارة المرور وإنهاء الترخيص، والقانون حدد أعداد اللوحات التى تصرف للمعارض بحجم النشاط وذلك يحدد من خلال الفواتير، ومن حق المواطن أخد لوحة مؤقتة واليوم بجنيه، ولا تزيد عن يوم، ولا توجد مشكلة فى صرف اللوحات طالما هناك التزام وتكون وفقا لحجم النشاط، وبعض المعارض تنهج نهج تانى وتشغل المركبات، وهناك محاضر حررت من مباحث المرور على مستوى الجمهورية بأن المعارض تستغل اللوحات بهدف تحقيق مكسب".