واستهل الوفد البرلمانى زيارته بمكتب حقوق الإنسان، ووجه رئيس اللجنة تساؤلا لمسئول المكتب عن كيفية التعامل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين ليؤكد الملازم أول أحمد السيّد، إنه يتم التعامل فوراً مع أى شكوى بالاستماع إلى صاحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى آخر الشكاوى الواردة إليه كانت فى نوفمبر الماضى.
كما حرص الوفد على لقاء عدد من النزلاء للتأكد من حسن المعاملة واستقبال ذويهم دون إشكاليات، علاوة عن التعذية، واللافت أن من بين النزلاء "حدث" يبلغ من العمر 17 عاماً، ويتم إيداعه فى عنبر مخصص للأحداث.
وأكد قيادات لجنة حقوق الانسان لقيادات وزارة الداخلية بالفيوم ومسئولى مركز الشرطة أن الزيارة تأتي بهدف التأكد مَن التعامل الأمثل لمكاتب حقوق الإنسان بالأقسام الشرطية مع المواطنين والوقوف علي طبيعة التعامل مع المتحجزين وعدم تعرضهم لأى اعتداءات وتمكنهم من لقاء ذويهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستوصى بزيادة المخصصات المالية لدعم بند الأغذية الخاصة بالمحتجزين.
وشدد قيادات اللجنة على أهمية تعديل ضوابط الحبس الاحتياطى، وذلك لتقليل التكدس فى السجون وأماكن الاحتجاز، فالشرطة مجنى عليها فيما يتعلق بهذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة أيضا تقوم بدراسة الطلبات الخاصة بالإفراج عن الشباب فى إطار المبادرة الرئاسية علاوة عن العمل على إعداد قوائم للغارمات فى محاولة لإيجاد حلول لهم.
بدوره أكد العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة الشواشنة، أنه يتم التعامل بكل احترام مع المواطنين ويلتزم القسم بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان وحال وجود أى شكوى من المواطنين يفحصها الضابط المسئول عن حقوق الإنسان بالقسم.
وصاحب الوفد البرلماني من قيادات الداخلية كل من اللواء مصطفى راشد مساعد مدير الامن، اللواء حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائى، العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة الشواشنة، العقيد رجب غراب رئيس فرع البحث الجنائي غرب الفيوم، المقدم مصطفى عبد الفتاح نائب مأمور القسم، الرائد محمد حافظ مفتش مباحث المركز النقيب محمد هاشم رئيس المباحث.
