وأضاف "عمارة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى "، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية يعد استحقاق دستورى وفق المادة 57 من الدستور، والتى تنص على للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن هذا القانون يطبق فى العديد من دول العالم والدول العربية مثل المغرب والأردن.
وأوضح النائب، أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة مواد القانون داخل لجنة الاتصالات والانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
