نواب يهاجمون الحكومة بسبب تقنين أراضى وضع اليد: الوزراء خايفين من الحبس

وأضافت إلهام المنشاوى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن تقنين وضع اليد سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقده الإجراءات الروتينية فى هذا الصدد، مطالبة بمزيد من الإهتمام لحسم هذا الملف.

من جانبه قال النائب أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، إن محافظة مطروح المسئولين عليها لم يقومو بدورهم فى ملفت تقنين وضع اليد، وإن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالى مطروح بسرعة التبرع بأراضيهم من أجل المشاريع القومية للمنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة.

وانتقد رسلان خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، تعد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، ما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضى.

فيما يرى النائب أحمد الشريف، أن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسى على الأمن المجتمعى، نتيجة الاستقرار الذى سينعم به المواطنين جراء تقنين أوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة فى حال من يمتنع عن السداد، متحديا: أراهن اى حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد.

وأشار الشريف، إلى ان الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولها تفاقمت الازمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم طلب قانونا جديدا  يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضى على الواقع، وأخيرا تحديد الأسعار ، مع توحيد جهة الولاية.

من جانبه، علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائى بتهمة فساد، وهذا يعنى أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء، خاصة أن هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية، ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.

واتهم للمرة الثانية رئيس لجنة الإدراة المحلية، الحكومات السابقة والحالية بتفاقم الأزمة وإهدار المال العام فى هذا الصدد والوصول لـ"القبح" العمرانى الذى وصلت له العديد من القرى على مستوى الجمهورية.