النائب ممدوح الحسينى يتقدم بمشروع لتعديل قانون المناقصات والمزايدات

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الذى حصل "برلمانى" على نصه، على أن يستبدل نص المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 النص التالى:

مادة (33):

"تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها إقرار الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد والتى يتم تحديدها بمعرفة ثلاثة من الخبراء المثمنين ـ تسدد أتعابهم عن طريق ما تم تحصيله من ثمن كراسات الشروط ـ وفقا للمعايير والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن ـ أو القيمة الأساسية ـ سريا".

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات برقم (33 مكرر)، يكون نصها كالتالى:

مادة (33 مكرر):

لا يجوز للسلطة المختصة استثناء من رسى عليه المزاد بطريقة الأقساط بإعفائه من دفع فائدة على الأقساط تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.