وأوضح النائب فى تصريح خاص لـ ""، أن النظام النقدى الذى تتبعه مصر فى الجهات الحكومية منذ سنوات عديدة أدى إلى تراجع مصر فى مجال التعاملات المالية، لكن هذه الخطوة أثبتت أن مصر قادرة على أن تفعل مثل دول العالم المتقدم وتتحول إلى التعامل الإلكترونى بشكل كامل، ولكن هذا النظام يحتاج إلى إطاراً عاماً يتعلق بإدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بعملية التحول للدفع الإلكترونى وعملية تأهيل وإعداد الموظف العام الذى سيتعامل مع هذه المنظومة.
وتابع أن التحول للعمل بمنظومة الدفع الإلكترونى سيفيد مصر كثيراً فى وقتنا الحالى نظراً للمميزات التى يقدمها من خلال كشف أوجه الفساد الموجودة عن طريق كشف عمليات غسيل الأموال، والتهرب الضريبى أو الجمركى، وتوفير تقارير يومية عن حجم الإنفاق العام، إلى جانب أثرها فى تعزيز الشمول المالى لأفراد المجتمع، من خلال فتح حسابات بنكية لجميع العاملين بالدولة تحول عليها رواتبهم ومكافآتهم.
