النائب محمد أبو حامد عن قانون "حمروش" لتنظيم الأزهر: بداية لتجديد الخطاب الدينى

قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، تعليقًا على إعلان الدكتور عمر حمروش إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم الأزهر، إن مشروع قانون إعادة هيكلة الأزهر الذى كنت أعدته من وجهة نظرى كان بمثابة البداية الحقيقية لتطوير الخطاب الدينى والمؤسسات الدينية والمفروض عقب إعداد مشروع قانون وبدأ مناقشته، يتم تعديل المواد والأفكار ووجود قابلية لمواد القانون المقدم للتعديل.

وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى الحقيقة الدكتور حمروش واللجنة الدينية بشكل عام أحد أهم من هاجموا فكرة عمل قانون وفكرة الادعاء بأن المشكلة فى القانون الإبقاء على شيخ الأزهر، موضحًا أن قانونه لم يكن ضمن مواده ما يمس الدكتور أحمد الطيب وإنما كان يهيكل الهيئات.

وتابع النائب محمد أبو حامد، بشكل عام شىء جيد أن يبدأ حراك داخل المجلس لتقديم مشروعات قوانين مرتبطة بالأمر نفسه، ونتمنى أن ينتج عن ذلك أن هذه القضية الهامة يتم تداولها وبداية مناقشتها داخل مجلس النواب.

وحول القائمة التى أعلن عنها المجلس الأعلى للإعلام واقتصار الإفتاء على عدد معين من الشيوخ، قال أبو حامد، إنه جرى إعدادها بشكل انتقائى ووضعوا فيها الأسماء التى تتكلم بلسان حالهم وحذفوا أى أسماء لعلماء أزهر قد يكونوا مختلفين فى طريقة التفكير مع قيادات الأزهر الحالين، متابعًا "قائمة الأزهر لا تضم أسامة الأزهرى وسعد الهلالى، مما يؤكد أنها أعدت ترسيخ الأصوات التى تكلم بلسان حال شيخ الأزهر".

كان الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كشف عن إعداده مشروعًا جديدًا لتعديل قانون تنظيم الأزهر، لتفعيل دور الأزهر وهيكلة كل هيئاته مما أسماها "سيطرة الإخوان عليه".

وأضاف "حمروش"، أن كلاً من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى فى الأزهر، تحتاج إلى مراجعة وهيكلة كاملة لقياداتها، أملاً فى أن يكون الأزهر قادرًا على مواجهة التحديات فى الفترة المقبلة، ومواجهة الإرهاب، متابعًا: "المشروع الجديد سيقضى على وجود الجماعات الإسلامية فى هيئات الأزهر، وستكون هناك معايير وضوابط لاختيار القيادات الجديدة بما يتلاءم مع ظروف المرحلة".