وأكدت اللجنة، على أنه سيتم عقد اجتماع آخر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة لبحث ودراسة صرف نسبة من العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال.
وكان قد تم الاتفاق بين الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وبين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة جبالى المراغى بدراسة نتائج الشركات الرابحة، وذلك بمقر وزارة قطاع الاعمال العام حتى يمكنها حذف نسبة من هذه المبالغ للشركات التى لم تصرف علاوة غلاء المعيشة .
وقال وزير قطاع الأعمال العام: "لا أريد أن أخالف القانون وضرورة عمل توازن بين الشركات جميعا".
وأكد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن هذه العلاوة أصدر قرار بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفها الحفاظ على البعد الاجتماعى للعاملين بالدولة نظرا لارتفاع الأسعار.
وأوضح عبد المحسن خلف نائب رئيس الشركه القابضة للكهرباء، أنه تم تطبيق العلاوة وضمها لأساسى المرتب لجميع العاملين وقدرت تكلفتها بـ 6 مليارات جنيه، مضيفًا: "هذه العلاوة لم تطبق التى تطالبون بها للعاملين ونحن غير مخاطبين بهذه العلاوة، وإننا شركات لنا لوائحنا، وسوف تنقص من مرتبات العاملين مبالغ كبيره شهريًا".
فيما، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن العلاوة والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت تصرف لجميع العاملين بمصر دون تفرقة بين شركات منذ عدة سنوات، مطالبًا بعدم صرف العلاوة وربطها فى تحقيق الأرباح للشركات.
وأوضح النائب محمد وهب الله، أن الشركة المصرية لتجاره الأدوية لها عند الحكومة مليار جنيه، وهذا سوف يؤثر على العاملين فيها وسوف يأتى وقت لم يجدوا مرتباتهم .
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من الوزير أشرف الشرقاوى التدخل لدى الحكومة لسداد مديونيات الجهات للشركة المصرية للأدوية، لاستمرار العمل بها وحفاظًا على البعد الاجتماعى للعاملين بها.
ومن جانبه، أشار عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامة للبناء والأخشاب، إلى أن الحكومة تعانى ولكن تم صرف العلاوة لها، وشركات قطاع الأعمال تعانى ولم تصرف العلاوة، "وأن فلسفة الشركات القابضة أن تشيل بعض"، مؤكدًا على أن قطاع الأعمال مملوك للدولة وترفض صرف علاوة الغلاء وأصبحنا نواجه مشاكل مع عمالنا والسبب الحكومة.
وأكد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، على أنه سوف يتدخل لدى وزارة الصحة وباقى الجهات لصرف مستحقات الشركة حتى لا يتأثر العاملين بها، مشيرًا إلى أنه يمكن صرف نسبة للعاملين بالشركات تحت أى مسمى آخر وليس علاوة، قائلا: "كيف أصرف لشركات خاسرة؟!".
