قال هشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وممثل وزارة العدل، إنه يتم العمل تشريعيا لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تعديل 3 قوانين ممثلة في قانون الطفل والأحوال المدنية وتنظيم عمل المأذونيات، مشيراً إلي أنه منذ مارس الماضي تم العمل علي قانون المأذونيات لمكافحة زواج القاصرات من خلال الزواج الرسمي وذلك بالنص علي عدم جواز التثبت من شخصية الزوجين إلا من خلال بطاقة الرقم القومي وعدم جواز إتمام الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً.
وأضاف حلمي فى اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، أنه يتم العمل أيضا علي التصدي لظاهرة الزواج العرفي في هذا السن، بناء علي مذكرة من وزارة الصحة للعدل، وفلسفه التعديل الجديد يلزم المأذون بتقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي والشّهادة وبيانات طرفي الزواج ومن وقع علي الإشهار وولي الأمر، وحال المخالفة يعاقب المأذون بالعزل حال المصادقة علي عقد ولم يخطر النيابة به.
وشدد حلمي، علي أهمية استبدال لفظ زواج القاصرات بلفظ " زواج الأطفال"، لأن الطفل هو من أقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل، مشيرا إلي أنه يتم أيضا التصدي تشريعا من خلال قانون الطفل للتصدي لهذه الظاهرة، وسط عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة لكل من زوج طفل أو شارك في زواجه.
ولفت حلمي إلي أنه تم إعداد التعديلات التشريعية وجاري أخد رأي مجمع البحوث والأزهر وفي انتظار الموافقة، ومن المتوقع أن يصل إلي البرلمان قريبا.
هشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وممثل وزارة العدل
