رغم نفى الحكومة رسميا منذ أسبوع.. النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال بشأن فرض غرامات جديدة

فى مفارقة غريبة، تكشف إهمال البعض لتوثيق المعلومات الهامة، والاعتماد على السوشيال ميديا فى استقاء المعلومة، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص غرامات عدم تحديث بطاقات الرقم القومى، فى الوقت الذى نفت فيه الحكومة ما تردد فى هذا الشأن منذ أسبوع.

وفى هذا السياق صرح الدكتور محمد فؤاد، فى بيان له اليوم، أنه ورد إليه العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية تتعلق بالغرامات التى تم فرضها مؤخرا على كل من لم يقم بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومى، حيث أنه من المفهوم والواجب أن يتم توقيع غرامات على الشخص الذي يقوم بتغيير محل إقامته دون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وقال "فؤاد"، إن تغيير محل الإقامة إجراء أو تعامل غير مسجل بشكل رسمى وقانونى فى السجلات الرسمية للدولة، مضيفا "ولكن الأمر غير المفهوم أن يتم توقيع غرامة على سبيل المثال على الزوجة التى يتوفى زوجها أو العكس، أو الشخص الذى تزوج، وذلك لأن مثل تلك الإجراءات تتم من خلال استخراج محررات رسمية من الجهات الحكومية المنوط بها ذلك ويتم تسجيلها فى السجلات الرسمية للدولة".

وطالب  النائب باستيضاح لماذا يتم فرض تلك الغرامات على البيانات التى يتم تحديثها ببطاقات الرقم القومى والموجودة بالفعل فى سجلات الدولة الرسمية، على أن يتم إحالة السؤال إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.

المعلومة مستقاة من الفيس بوك ونفتها الحكومة فى 5 نوفمبر

كان مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل أسبوع، أن مصدرأمنى بوزارة الداخلية نفى فرض غرامات مالية جديدة على المواطنين عند استخراجهم بعض المستندات الرسمية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة.

وكتب مركز دعم واتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات"

الغرامات مفروضة منذ عام 1994

وأشار مركز وعم اتخاذ  القرار، إلى أن المصدر الأمنى أكد أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية.. مشيراً إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية (فى حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها – عدم إستخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد "16عاما" وكذا تجديدها - عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى) وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون ويهيب المصدر الأمنى بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار