خبير دستورى يكشف الملامح الأساسية لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى عند إعداد القانون الجديد أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المادة 102 من الدستور هى المادة الحاكمة من الدستور حيث إنها حددت عدد نواب البرلمان بأن لا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.

وأوضح "فوزى"، أن من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، حيث إن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971 هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية.  

وأشار "فوزى" إلى أن المجالس المحلية الشعبية هى التى تملك تمثيلا ثابتا فقط وفق المادة 180 من الدستور، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50 %، فى كافة المجالس المحلية على عكس النسب المخصصة للبرلمان فى أول تشكيل له عقب إقرار الدستور.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كشف أن هناك قانون لتنظيم الانتخابات سيعرض علي المجلس خلال شهر، يضع نظام انتخابي جديد، في ضوء الدستور- وذلك في إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب.