وأضاف أبو سعدة، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات فورية لوزير الداخلية للتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان للرد على شائعات الاختفاء القسرى، وتبين بعد فتح تحقيق مشترك فى الأمر وتلقى القومى لحقوق الإنسان للشكاوى التى وصلت لنحو ٣٥٠ شكوى، وتبين فى النهاية أن الحالات التى لم يُعرف مصيرها حوالى ٢٠ حالة فقط.
وتابع أبو سعدة، أن المجلس أوضح ذلك فى مؤتمر جينيف بعد ذلك وأجهض مخطط مساءلة مسئولين مصريين أمام المحكمة الجنائية اليونانية، بدعوى الاختفاء القسرى، والذى يتعارض مع اتفاقية روما لحقوق الإنسان.
