وشملت طلبات المناقشة، طلبا من النائب محمد سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وتشغيل شركات الغزل والنسيج وتسويق منتجاتها، وأيضا سياسة الحكومة بشأن أراضى أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها، لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، ومن النائب عصام الصافى عن سياسة الحكومة لمعالجة المشكلات التى يواجهها المواطنون الذين فقدوا أو تلفت منهم البطاقات التموينية.
كما تشمل الطلبات أيضا، طلب مناقشة عامة بشأن التطوير الشامل للمنظومة الصحية، وآخر بشأن مواجهة المصانع التى تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات، ومنع الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة فى وسائل الإعلام، ونقص الأسرّة الحاد فى العناية المركزة بالمستشفيات، وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية، وسياسات الحكومة فى الحد من انتشار حمى "الدنج"، وسياسة الحكومة فى تفاقم البطالة بين الشباب، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وخطة الحكومة فى تطوير المستشفيات.
