وأوضح النائب، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، أن ما يحدث فى أموال مشروعات المجلس القومى للسكان يمثل إهدارا صريحا للمال العام، حيث تركزت أوجه الإنفاق فى المشروع على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات، بما لا يخدم أهداف المشروع ولا القضية السكانية، لذا كان لابد من وقفه وتشكيل لجنه لمتابعته وتقييمه، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجهات والمشروعات بالدولة يحدث بها إهدار كل يوم، وتحتاج لحملات رقابية صارمة لوقف هذا الإهدار.
وطالب النائب، بضرورة قيام الوزارة بالتأكد من أن الأموال، التى تنفقها فى المشروعات تصرف بالشكل الأمثل من خلال تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية وحصر جميع المشاريع محل التنفيذ بالمجلس، وإعداد دراسة تفصيلية بشكل متكامل، يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات تحقق الاستفادة المرجوة من هذه المشروعات.
