نائبة بـ"خارجية البرلمان": تكلفة كاميرات المراقبة بالمنشآت بسيطة مقابل حفظ حياة المواطنين

أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها تتطلع لإقرار مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة خلال الدور الثالث للبرلمان، لافتة إلى أنه بعد إحالة الدكتور على عبد العال لمشروع قانون الحكومة إلى اللجنة التشريعية لم يتم إبلاغها بموعد مناقشته.

 

وأضافت أنيسة حسونة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إلزام كل منشأة أو مؤسسة بوضع كاميرا للمراقبة بواجهتها لا تشكل عبئا على الدولة وإنما المنشأة الخاصة نفسها، وتكلفتها لا تزيد عن 2000 جنيه، مؤكدة أنها تعد تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على حياة المواطنين.

 

وشددت النائبة، على أن جميع المدن الكبرى فى العالم، تلزم منشئاتها بوضع كاميرات للمراقبة، حتى تكون الشوارع آمنة و يتم رصد السرقات أو أى عملية إرهابية للكشف عن العناصر المتورطة.

 

وكانت أنيسة حسونة، قد تقدمت بمشروع القانون لإجبار الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات، وغيرها من المنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.