وآثار رئيس مجلس النواب، تسأولًا حول جدوى الإبقاء على "الديباجة" على أن يتم الاكفتاء بأن القانون وضع بعد الإطلاع على الدستور، مبديًا تخوفة من عدم الاشارة إلى بعض القوانين التى تتعلق بعمل تنظيم الهيئات الشبابية، إلا أن المهندس فرج عامر، مؤكدًا على أن الديباجة يتم حذفها عند الإصدار، وبالتالى تم الابقاء عليها.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الشباب يتكون 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، ويحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
