وقال "الخولى"، فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إنه يجب النص فى قانون الشباب على منع أى نشاط حزبى أو دينى فى مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية التى سيم تشكيلها بموجب القانون الجديد، ليكون النص جامعا مانعا فى هذا الإطار، ويغلق الباب أمام أى أهداف أو أغراض فى هذا الصدد.
يُذكر أن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، يتضمن مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويحظر مشروع القانون الذى يضم 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن أداء دورها.
