وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ" برلمانى " أن اللجنة خاطبت الجهاز المركزى للتعبية والإحصاء لايفادها ببيان تفصيلى عن أرقام الشقق المغلقة وتحليل بعدد الوحدات تحت التشطيب وكذلك الشقق التى تم تأجيرها "إيجار قديم" لبحث التعديلات على قانون 119.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن من الوارد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل الدوائر الانتخابية التى قدمها أعضاء البرلمان والمتعلقة بمشاكل انقطاع مياه الشرب فضلا عن الطلبات الخاصة باستكمال مشروعات الصرف الصحى.
