وهناك إجماع من قبل أعضاء اللجنة جميعهم على فتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف الجمهورية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة هذه القضية وحضور وزير الإسكان وممثلين من كافة الأحزاب ودعم مصر وهيئة مكتب البرلمان، وذلك لوضع خطة عاجلة بجدول زمنى لحل أزمة الصرف الصحى المتوارثة منذ عشرات السنين.
كما يحتل قانون التعامل فى مخالفات البناء" التصالح"، وتعديلات قانون البناء الموحد"119" نفس الأهمية، وإن اللجنة ستسعى جاهدة لإقرار القانونى بالتوزاى مع بعضهما البعض، وكذلك سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمناطق الشعوائية شديدة الخطورة.
