وتساءل قلدس فى تصريح لـ" برلمانى" عن مسودة قانون التجارة الإلكترونية الموجودة منذ 2008 إلا أنها لم تخرج إلى النور حتى الآن ، متابعا هناك ضرورة إقرارها لمواكبة تطورات صناعة التجارة الإلكترونية خلال الأعوام الماضية ، لافتاَ إلى أن هذا القانون صدر فى المنطقة العربية على سبيل المثال فى الأردن 2001 والإمارات 2002 والسعودية 2006 ، مضيفاَ أن الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن التجارة الإلكترونية أحد مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة متابعا التجارة الإلكترونية تدر مليارات لأصحابها بدون دفع ضرائب إلى الدولة .
وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أنه من أهم النصوص التى يجب تعديلها هى طريقة المحاسبة الضريبية، حيث إن القانون الحالى فى مصر يقوم بتحصيل الضرائب من المنشأة المتواجدة داخل الأراضى المصرية فقط ما يتسبب فى وجود شركات تمارس أنشطة بمصر وتحقق أرباحا كبيرة دون وجود مقر لها، لذلك يجب فرض ضرائب على النشاط الذى تمارسه الشركة وليس محل إقامتها.
