وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريح لـ"برلمانى "، أنه لابد من وضع حل لمسألة الأجور حتى تتناسب مع ارتفاع فى الأسعار، كما أنه يجب إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور الـ1200 جنيه، موضحًا أن ما زال هناك بعض العاملين بالقطاع الخاص يتقاضون أقل من هذا المبلغ.
وتابع النائب: "أتوقع أن تتحسن أجور العاملين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تقليل العجز بالموازنة العامة للدولة، ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع آليات محددة للأجور والترقيات.
