لجنة الاتصالات
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد رئيس اللجنة، بيانا يتضمن إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الثانى، لافتة إلى إن اللجنة رأت السعى نحو تحقيق عدد من النقاط الهامة، يكون مجملها هو إطار عام لخطة عمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح البيان، إن اللجنة عملت 3 نقاط رئيسية فى مجال التشريع، الأولى هى مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتتوافق مع أحكام الدستور والقانون وتواكب ما طرأ من مستجدات.
كما كشف البيان عن دور اللجنة فى دراسة وإبداء الرأى فى كافة ما يرد إليها من اقتراحات ومشروعات قوانين وقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات الأخرى والمتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تكون الدراسة متأنية متسقة مع الدستور والقانون.
وتمثلت النقطة الثالثة فى دراسة كافة التحديات والعقبات التى واجهت هذا القطاع خلال الفترة الماضية، لتفادى تكرارها وكى لا تكون عثرة فى مسيرة التطور، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع، وعدم انتشار الثقافة الرقمية وضعف منظومة التجارة الإلكترونية والربط مع شبكة البريد.
بالإضافة إلى ضعف المحتوى الرقمى باللغة العربية وتضاؤل نسبة وجود، وعدم ملائمة البيئة القانونية والتنظيمية للاحتياجات التكنولوجية المتطورة مثل قوانين حماية الملكية الفكرية، وإجراءات تحكيم الاستثمار الدولى، وضعف ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر E-Fraction والذى يقيس العوامل التى تحول دون الوصول إلى الأنترنت واستخدامه، الأمر الذى يحد من تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمى.
وأوضح البيان، إن أحد العقبات التى واجهت هذا القطاع خلال الفترة الماضية إصباغ الحماية القانونية من خلال منظومة تشريعية سواء تعديل ما هو قائم أو إصدار ما يلزم لتطوير أمن المعلومات والتوقيع الإلكترونى، وذلك من خلال تفعيل وتطبيق استراتيجية لتأمين البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تفعيل وتطبيق الهوية الرقمية اعتمادًا على استخدام التوقيع الإلكترونى لحماية الأمن القومى ومكافحة الجريمة المعلوماتية والحد من سرقة الهوية الرقمية والبيانات والحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان.
كما لفت إلى أهمية تأمين وسلامة الفضاء السيبرانى ووضع معايير قياسية موحدة لهذا التأمين خاصة فى ظل وجود الحكومة الإلكترونية، وتبنى التشريعات اللازمة لإصباغه بالحماية القانونية، على أن يكون من ضمن هذه التشريعات ما يتعلق بكل ما هو جديد فى مجال "الإثبات السيبرانى" ليلائم طبيعة الأدلة الخاصة بهذه الجرائم، فضلاً عن تحديد المعنيين والمختصين بتأمين الفضاء السيبرانى، والسعى إلى عقد اتفاقيات جديدة بين مصر والدول الأخرى وذلك لرصد وتعقب كافة التهديدات والمخاطر الأمنية.
كما عملت اللجنة على دراسة واتخاذ ما يلزم من تدابير لمحو الأمية الرقمية لدى المواطنين لجميع الأعمار ووضع برنامج زمنى محدد لهذا الغرض، و مراجعة التشريعات المتعلقة بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع مستوى كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع، وفتح أفق للتعاون المشترك مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، ومراجعة وتفعيل قوانين حقوق المستهلك والملكية الفكرية.
