رئيس "إسكان البرلمان": تعديل قانون تنظيم هدم المبانى والتراث المعمارى خطوة إيجابية

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن انتهاء وزارة الإسكان والمرافق من تعديل أحكام القانون 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المتميز، وعرض التعديلات على مجلس الوزراء، خطوة إيجابية تأتى فى ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعمارى وأساليب التعامل معه، واستحداث بعض التعريفات للمبانى والمواقع التراثية التى يتم تسجيلها فى سجلات حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

 

وأضاف "والى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن اللجنة تنتظر إحالة مشروع القانون إليها، لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المبانى والمنشآت، وستُحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 الذى يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، متابعا: "تعديلات القانون 144 لسنة 2006 تضمنت تحديد ثلاث مستويات لتصنيف المبانى التراثية من أجل الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها".

 

 

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيانه، أن كل التعديلات المطروحة من قبل وزارة الإسكان على مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 سيتم عرضها على لجنة الإسكان بالمجلس، لمناقشتها وإقرارها، بحضور المسؤولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان، للخروج بأفضل صياغة للحفاظ على التراث المعمارى المميز.