رئيس "إعلام البرلمان": نعمل على تغليظ عقوبات الإتجار فى الآثار بالدور الثالث للانعقاد

أكد النائب أسامة هيكل ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه لم يسرق قطع آثرية من قصر محمد على، بل كان هناك نية للسرقة تتمثل فى الحصول على المفاتيح الخاصة بالقصر، وتم التعامل مع الأزمة والسيطرة عليها، لافتا إلى أن سرقة الآثار إشكالية كبرى تتمثل فى الصراع الدائم بين مصالح الدولة وضمائر الأشخاص، وهو ما يصعب منعها نهائيا.

وأوضح ، فى تصريحات لـ"برلمانى " أنه تواصل مع خالد العنانى وزير الآثار، لاستطلاع نتائج التحقيق، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على تغليط عقوبات تجريم الإتجار فى الآثار مع بداية دور الانعقاد المقبل .

وتابع قائلا: "مهما غلظنا من عقوبات أو كلفنا من تأمينات للمتاحف.. لن تتوقف سرقة الآثار بشكل كامل.. فلا أحد يتخيل أن هذه العملية سهلة، خاصة وأنها تجارة مربحة، وهو ما يستلزم قبل أى شىء يقظة الضمير الوطنى لدى العامل و المواطن المصرى ".

وأوضح أن احتياجات الوزارة للتأمين أو مواجهة حالة السرقة تحتاج فى المقام الأول إلى توفير أموال، لكنه صعب فى ظل ضعف إيراد المتاحف و موازنة لا تدبر ، كما أن المنح الخارجية لدعم الآثار المصرية لم تعد موجودة .

وكانت قد أكدت اللجنة الأثرية المنوطة بأعمال جرد قصر محمد على بشبرا، عدم اختفاء أية قطع أثرية وأن جميع مقتنيات القصر سليمة ولم يمسها أى سوء.

وأوضحت إلهام صلاح  الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أنه عقب اكتشاف أعضاء لجنة فتح القصر صباح اليوم الثلاثاء تعرض باب مكتب الأمناء وبعض أبواب الحجرات للكسر، وكذلك اختفاء مفاتيح بعض الحجرات، تم على الفور صدور قرار إدارى رقم 117 بتشكيل لجنة أثرية من خارج القصر لجرد محتوياته.