وأكد النائب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى "، أن هذا التفاوت بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، نظرًا لأن هناك عمالاً كثيرين محسوبين على القطاع الخاص، وهم عمال اليومية، وعمال القطاع الزراعى وهم الأكثر فى مصر.
وأشار النائب، إلى أن الشمول المالى سيجعل إحصائيات الدولة أكثر وضوحًا، وأكثر دلالة، ويجعلها قادرة أكثر على حل المشكلات أو التفاوت إن وجد، مؤكدًا أن القطاع غير الرسمى فى مصر هو الأساس، وهو ما يعيق إظهار إحصائيات دقيقة.
