وطالب عمران، فى تصريح لـ"برلمانى "، الحكومة متمثلة فى وزارتى الزراعة والرى، بعمل دراسة وافية حول طبيعة التربة المصرية والمحاصيل التى تتناسب معها وبناء على ذلك يتم تجريم أو السماح ولكن ما تم فى القانون الجديد هو تجريم دون دراسة، وخير دليل على أن محافظة الوادى الجديد تم منع زراعة الأرز فى حين أن طبيعة التربة لا تصلح سوى لزراعة الأرز طبقا لطبيعتها وخواصها.
وتساءل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن المحاصيل البديلة التى سيتم زراعتها فى الأماكن التى سيجرم زراعة الأرز والبرسيم الحجازى بها، وهل قدمت الحكومة البديل للمواطن؟.
يذكر أن القانون الذى وافقت عليى الحكومة تضمن تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، كما جرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر.
