النائبة ماجدة نصر تطالب الدولة بمعاقبة الأسر الممتنعة عن تعليم أطفالها

وأضافت النائبة ماجدة نصر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن معالجة نسبة الأمية وتخفيضها يحتاج إلى تكاتف جميع جهات الدولة خاصة أن محوها يشترك فيه المجتمع المدنى والمجالس القومية والجمعيات الأهلية بجانب الدور الأساسى لوزارة التربية والتعليم والبرلمان كناحية تشريعية ورقابية.

وتابعت: "لابد من مناقشة وزير التربية والتعليم فى خطته فى ضوء ذكر هذا الرقم وارتفاع معدلات الامية فى مصر حول التغلب والمدة الزمنية لمحو أمية الرقم المذكور فى تقرير الجهاز المركزى و يجب اتخاذ خطوات غير تقليدية لتحسين طريقة التعليم لمحو الأمية.

وشددت النائبة على ضرورة التواصل مع الجمعيات والمجتمع المدنى لحل هذه المشكلة، خاصة أن هناك أمور تم وضعها ونجحت مثل الفصل الواحد ولابد من الوقوف على أسباب التهرب من التعليم ومحو الامية والوقوف على الأسباب الحقيقية للوصول إلى هذا الرقم، مع وضع عقوبات على الأسر التى لا تقدم لأولادها فى المدارس وحرمانها من بعض الخدمات المقدمة من الدولة كعقاب.

وأكدت أنه لا بد من وضع جدول زمنى لا يزيد عن عامين لمحو أمية هذا الرقم، مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهز فرصة وجود وزير التربية والتعليم باللجنة يوم الأحد المقبل للتنويه عن ارتفاع معدلات الأمية فى الدولة.

كان الجهاز المركزى للتعــبئة العامة والإحصاء، أعلن أن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بحوالى 14.3 مليون نسمة عام 2016، منهم 9.1 مليون نسمة من الإناث، أى أن هناك حوالى فرد أمى بين كل 5 أفراد من السكان فى هذه الفئة، فيما بلغ معدل الأمية خلال العام الماضى نحو 20.1%.

وأوضح جهاز الاحصاء، فى بيان له بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، أن نسبة الأمية للذكور تبلغ 14.4% مقابل 26.0% للإناث.