وقال "عابد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الدولة المصرية تسير فى طريق معتدل للحفاظ على حقوق الإنسان، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع هذا التقدم عن كثب، أما منظمة "هيومان رايتس ووتش" وبياناتها المكذوبة فتهدف فى النهاية لدعم الإخوان، وذلك بتخطيط من داعميها فى اللوبى الصهيونى وبالأموال القطرية والتركية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تصريحه، أن اللجنة ترفض تماما وكليا مثل هذه التقارير، وتتهم المنظمة بمحاولة زعزعة الاستقرار المصرى، مدللا على ذلك باختراعها ما يسمى بـ"الاختفاء القسرى"، بينما راجعت اللجنة أسماء من زُعِم أنهم مختفون قسريا، وتبين لها أنهم إما مهاجرون غير شرعيين، أو أنهم انضموا لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، كما أن هناك آخرين محبوسين على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة المصرية.
وطالب النائب علاء عابد، وزارة الخارجية بالرد على هذا التقرير بشكل قوى دون أى دبلوماسية، وبلهجة تدل على رفض الدولة المصرية للتلاعب بمقدراتها والتدخل فى شؤونها وإثارة الفتنة والوقيعة، مشددا على ضرورة أن تتقدم الوزارة بشكوى ضد تلك المنظمة فى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة، وأن تحرك دعوى ضدها فى المحكمة الدولية.
