النائب محمد الفيومى: حملات تحليل المخدرات لموظفى الحكومة تطبيق لـ"الخدمة المدنية"

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حملات تحليل المخدرات، التى أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تنظيمها لموظفى الحكومة، تعد إجراء طبيعيا وتطبيقا عمليا لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من وظيفته.

وأضاف "الفيومى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون العمل الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا، ومن المقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، ينص أيضا على فصل الموظف من المنشأة التى يعمل بها، إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساهم فى انضباط منظومة العمل، سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص.

يذكر أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد فى تصريحات صحفية أنه يُجهز لحملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فيما حددت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات التعامل مع من يثبت إدمانه للمخدرات، ويصل الأمر إلى فصله من الوظيفة.