"اقتصادية البرلمان" تنتهى من مناقشات لائحة قانون الاستثمار وترفع مذكرة لمجلس الوزراء

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وأشار عمرو غلاب رئيس اللجنة إلى أن الملاحظات هدفها خروج اللائحة بشكل ملائم وبما يضمن تفعيل قانون الاستثمار وتلافى المشاكل القديمة التى كانت تواجه المستثمرين.

وأضاف غلاب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ملاحظات اللجنة تتركز فى نحو 20 نقطة، لافتا إلى أنه سيتم إرسالها للحكومة اليوم، موضحا أنه على الرغم من أن رأى اللجنة استشارى فقط حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابى.

وتابع النائب، أن ملاحظات اللجنة تضمنت: المادة الثانية من مواد الإصدار التى تنص على: سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها.

وأوضح غلاب أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار.

وأشار النائب، إلى أن الملاحظات تضمنت أيضا المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية أكثر وضوحا فى اللائحة التنفيذية والتى تتحدث عن: التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، وذلك لضمان عدم حدوث لبس أمام المستثمر، خاصة وأن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، لافتا كذلك إلى ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

و لفت غلاب، إلى أن الملاحظات تناولت صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، والمطالبة بأن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله.

وأكد رئيس اللجنة أن الملاحظات تضمنت أيضا ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي، مشددا على أن قيام مركز خدمة المستثمرين بالدور المنوط به في قانون الاستثمار، سيمثل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للاستثمار في مصر.