الجمعة، 17 مايو 2024 06:54 م

النائب محمد فؤاد: تقدمت بـ 120 طلب إحاطة و35 مشروع قانون و13 إقتراح برغبة بالإنعقاد الثانى

النائب محمد فؤاد: تقدمت بـ 120 طلب إحاطة و35 مشروع قانون و13 إقتراح برغبة بالإنعقاد الثانى النائب محمد فؤاد
الأحد، 16 يوليو 2017 01:30 م
كتبت سمر سلامة

شهدت تحركات النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية نشاط مكثف خلال دور الإنعقاد الثاني تمكن من خلاله تحقيق العديد من الإنتصارات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

 

وفي هذا السياق فقد جاءت ممارسات النائب للمهام التشريعية والرقابية لدور الإنعقاد الثاني، وفق الصلاحيات البرلمانية المخولة له دستورياً على النحو التالي، فقد تقدم النائب ب إقتراحين بقانونين، وتوجيه 11 سؤال للمسؤلين، بالإضافة إلى 8 طلبات إحاطة عاجلة، و4 طلبات للمناقشة، وعدد 112 طلب إحاطة، فضلاً عن 33 مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بالمجلس.

 

وقال "فؤاد": إنه قد مارس مهامه الدستورية والمخولة إليه باستخدام جميع الأدوات الرقابية المتاحة له كنائب عن الشعب، للمطالبة بحقوقهم، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصائر المواطنين ومقدرات الوطن، ومحاولة تقديم حياة أفضل وحماية حقوق المواطن المصري الذي وثق به وأيده بصوته في الانتخابات.

 

وأضاف النائب، أن دور الإنعقاد الثاني تمت به مناقشة الكثير من القضايا الهامة التي شغلت المواطن المصري ككل، كقضية مستحقات الشركة الشرقية للدخان لدي فيليب موريس، وقانون الخدمة المدنية، وقانون العلاوة، وما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، وكذلك مناقشة عدد من الأسئلة، ومنها على سبيل المثال مشكلات الإسكان الإجتماعي، فضلاً عن مناقشة العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وما أعقبها من تغيرات، وكذلك طرح أزمة معهد ناصر لبحوث الدم.

 

وتابع عضو مجلس النواب أن دور الإنعقاد الثاني شهد أيضاً، مناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين من أهل دائرته العمرانية، وكان أهمها محاولة محاسبة المسؤلين عن تدهور البنية التحتية وفشل المحليات بالعمرانية، مؤكدا  على رضاه بما قام به في دور الإنعقاد الثاني، وما توصل إليه من توصيات مع اللجان العامة بالبرلمان لقرارات تنتصر للمواطن الذي أيده منذ وجوده تحت قبة البرلمان.

 

يذكر أن الدكتور محمد فؤاد قد تقدم بإستقالته من مجلس النواب ولكن حرصا منه علي المصلحة العامة لأهل الدائرة فهو مستمر في القيام بدوره التشريعي والرقابي والخدمي عن طريق مكاتبه في العمرانية حتي يقوم المجلس بالبت في الإستقالة المقدمة منه منتصف الشهر الماضي.

 

 

 


الأكثر قراءة



print