النائب بسام فليفل يقدم مذكرة لـ"عبد العال" لمناقشة مشروع قانون يلزم أطباء مستشفيات الحكومة بالتفرغ

أكد النائب النائب بسام فليفل، أنه سيتمسك بمناقشة الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، الذى يلزم بتفرغ الأطباء فى المستشفيات الحكومية ويحظر ممارستهم عمل خاص مع زيادة مرتباتهم، كما يلزمهم بالاستقالة إذا زاولوا أعمالا أخرى، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بدور الانعقاد الثانى، وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية.

وقال "فليفل" فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الثالث، للتمسك بالاقتراح بقانون، وذلك وفقا للائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن تسقط الاقتراحات بقوانين المطروحة أمام اللجان ما لم يقدم طلبا لمكتب المجلس بالتمسك بها فى بداية دور الانعقاد، وفى هذه الحالة سيناقش الاقتراح بقانون أمام لجنة الصحة.

وأشار "فليفل"، إلى أنه تقدم بالاقتراح بقانون بسبب تردى الوضع الصحى الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذى يترتب عليه تقصيرهم وعدمن تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أدائهم ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون.

وأضاف أن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، ويجرم عمل الطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادى المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.

 وتنص المادة الأولى من المشروع، على أن الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس اجبارية، أما المادة الثانية فتنص على أن: "الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص".

وتلزم المادة الثالثة، بإضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية لتقديم خدمة طبية متميزة ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.

وتنص المادة الرابعة على: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.

وجدير بالذكر، أن هذا الاقتراح بقانون رفضته لجنة الشئون الصحية فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وأثار غضب معظم أعضاء اللجنة، إلا أن النائب بسام فليفل أصر على تقديمه مرة أخرى فى دور الانعقاد الثانى.