نائب البحيرة يطالب وزير العدل بتجديد مبنى محكمة دمنهور المحترقة منذ يناير 2011 وإعادة العمل به

طالب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بسرعة تجديد وإعادة محكمة دمنهور للعمل، والتى تم إحراقها من قبل عدد من الخارجين على القانون فى يناير 2011، بعد غياب الشرطة عن الشوارع.

 وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن عدم قيام وزارة العدل بإعادة العمل لمحكمة دمنهور الكلية وتوزيع دولاب عمل المحكمة على المراكز، يشكل عبئا على المواطن وهيئة المحكمة من المستشارين والموظفين والمحامين، نتيجة عدم إعادة تجديد المحكمة.

 وأضاف عبد الواحد: فى حالة عدم قيام وزارة العدل باتخاذ إجراءات لتجديد المحكمة خلال الفترة الحالية، سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير العدل فور عقد دور الإنعقاد فى اكتوبر المقبل .

وكانت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، افتتحت ، مجمع محاكم و نيابات حوش عيسى الجديد، المقام على مساحة 3 آلاف م2 بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، بحضور المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل للتطوير التقني.

يتكون المجمع من 3 أدوار، يضم الدور الأرضي 3 قاعات للجلسات "مدني – جنائي – شرعي"، والدور الثاني مكاتب إدارية، والدور الثالث يضم النيابة العامة واستراحات المستشارين، بالإضافة لمبنى خاص بالشهر العقاري.

وصرحت المحافظ، أنه جرى الاتفاق على بحث إمكانية ترميم محكمة دمنهور القديمة بشارع عرابي، أو تخصيص عمارة بمجمع مساكن دمنهور على طريق حوش عيسى، لحين الانتهاء من إنشاء محكمة دمنهور الجديدة بشارع النصر في غضون عام ونصف.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية: "إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء مجمع محاكم بكلٍّ من دمنهور وكفر الدوار وادكو ورشيد".