ازدحام الأجندة التشريعية يؤجل مناقشة 18 قانونا للشئون الدستورية بالبرلمان

وتشمل قائمة مشروعات القوانين التى لم يتسنى للجنة التشريعية مناقشتها رغم إحالتها لها منذ شهور، مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، ومشروع تعديل قانون المحاماة والذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.

وتتضمن أيضا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف والتى تقدمت به النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و70 نائبًا، بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.

وكيل اللجنة التشريعية: رئيس المجلس وافق على استمرار عمل اللجنة فى الإجازة البرلمانية

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة حريصة على مناقشة كل مشروعات القوانين المحالة إليها وكلها قوانين مهمة ترتبط بمصلحة المواطنين، ومشروعات القوانين خلال مناقشتها باللجنة كانت ترتب حسب الأولوية ووفقا للأجندة التشريعية.

وأضاف "الجمل"، أن هيئة مكتب اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وطلبت أن يستمر عملها خلال الإجازة البرلمانية لدراسة بعض مشروعات القوانين الهامة وتجهيزها ليتم عرضها على المجلس بداية دور الانعقاد الثالث، وأبرزها مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والنيابة الإدارية والمحاما، ورئيس المجلس وافق ويتبقى الخطوات العملية، كما رحب أعضاء اللجنة بالعمل خلال فترة الإجازة، وسيكون قانون الإجراءات الجنائية على رأس القوانين التى ستناقشها اللجنة فى حال إرساله من جانب الحكومة.

إيهاب الطماوى: الأجندة التشريعية للبرلمان كانت مزدحمة والبلد تعانى من غابة تشريعات

 فيما، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية، أنه خلال دور الانعقاد الثانى المنقضى كانت الأجندة التشريعية مزدحمة بمجموعة من الحزم التشريعية، والمجلس كان يعمل بنظام الانتهاء من حزم تشريعية متكاملة، منها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى مثل سجل المستوردين والجمارك وسوق الغاز والاستثمار وغيرها، وحزمة أخرى كانت تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الإدارى بدأت بالخدمة المدنية والقوانين الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، وصاحب هذه التشريعات قرارات وزارية تتعلق بالحماية الاجتماعية.

وتابع: "وكانت هناك تشريعات تتعلق بالعدالة المنصفة والسريعة مثل قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن بالنقض والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، ومنظومة التشريعات التى تتعلق بالرقابة على الأسواق وتشريعات تخص المحال التجارية والعامة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة العامة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار "الطماوى"، أن الدولة المصرية كانت تعانى من غابة تشريعات تسببت فى خلل وفساد إدارى ومعوقات للتنمية، وأيضا المعوقات والبطىء الذى يعوق المحاكمات العادلة السريعة، مؤكدا أن التشريعات التى صدرت من مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى وعدد 217 قانون، تمثل رقما قياسيا، والأرقام لا تكذب، وبالتالى هذا المجلس يعد الأكثر انجازا على الإطلاق فى الحياة البرلمانية المصرية على مدار تاريخها، كما أقر اتفاقيات دولية هامة تتعلق بقروض ومنح تساهم فى النمو الاقتصادى، وكل هذا يصب فى مصلحة المواطن، ولجان المجلس كلها كانت تعمل فى إطار منظومة متكاملة وليس فى معزل عن بعضها البعض ولا عن المجلس، ودور الانعقاد الثالث سيكون أعلى إنتاجية من الثانى.

واستطرد عضو اللجنة التشريعية: "خلال الإجازة البرلمانية لا يوجد ما يمنع من انعقاد اللجان النوعية عند ورود أى مشروعات قوانين من الأهمية وتحتاج لمناقشة ودراسة لإعداد تقارير جاهزة للعرض على المجلس بمجرد دعوة للانعقاد، على سبيل المثال فى حال ورود المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية من الوارد تنعقد اللجنة للدراسة وإعداد تقرير بشأنه، ومجلس النواب لن يدخر أى جهد لإحداث طفرة تشريعية خلال الفترة القادمة حتى تتحرر من الغابة التشريعية التى كانت تحمكها".