بعد إنهاء الانعقاد الثانى.. فقية دستورى: الأدوات الرقابية معطلة خلال الإجازة البرلمانية

وأوضح فوزي، أنه لا يوجد مانع أمام أعضاء مجلس النواب، في تقديم أياً من الأدوات الرقابية خلال الأجازة البرلمانية، لكن لن يتم مناقشتها في ضوء اللائحة الحالية إلا مع بداية دور الانعقاد التالي. 

أما بالنسبة للطلبات أو الاسئلة المُحالة فعلياً إلي اللجان النوعية، قبل فض دور الانعقاد، فيحق للجان مناقشتها خلال الأجازة البرلمانية، فيما تسقط الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد المُقدمة خلاله، حسبما يؤكد صلاح فوزى.

ويستكمل رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه المنصورة حديثة، ليوضح أن اللجان النوعية في ضوء المادة 179 من اللائحة الدستورية، تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، ولها الحق أيضاً في نظرها خلال الأجازة البرلمانية.

ويضيف فوزى، أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، أكد فوزى أن اللجان النوعية تستأنف نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

وحول موعد انعقاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلي أن رئيس الجمهورية في ضوء المادة (115) من الدستور، من المقرر أن يدعو لانعقاد مجلس النواب، قبل الخميس الأول من شهر شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.