أمين "خطة البرلمان": خفـض العجـز الكلـى بالموازنة العامة ما بين 4 إلى 5% خلال 2019

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتطلب تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى خفـض العجـز الكلـى بالموازنة العامة للدولة من نحو 4 إلى ٥ % خلال عام 2019/2020، أخذًا فـي الاعتبار تطبيق برنامج اقتصادى متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتـصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها، وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنميـة البشرية خاصة في مجالى التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق علـى اسـتثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخـدمات العامـة الأساسـية أمـام المواطنين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الإقتـصادى علـى المواطن.

وأوضح "الفقى"، فى تصريحات لبرلمانى أن تلتزم الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى تم عرضـه علـى مجلـس النواب والاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وباقى المؤسسات الدولية والذى يشمل عددا من المستهدفات المالية والنقدية تم تحديدها والإتفاق عليها بهدف تصحيح الاختلالات المالية واختلالات ميـزان المـدفوعات ودفـع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وبالتالي استعادة الثقة المحليـة والدوليـة، والتي تمثل أهم المكاسب المستهدفة من هذا البرنامج، مـع مراعـاة الأبعـاد الاجتماعية والتنموية. 

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة: يأتى تحقيق خفض فى العجز الأولى بنحو5- 5.5 نقاط مئوية على أولوية أجندة الإصلاح المالى، بحيث يتحقق فائض أولى بنحو 1.7% إلى 2% بحلول العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى قدره ٥,٣ %فـى العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.

وأضاف يسمح خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتـصادى فـي تحسن مؤشرات الدين العام (محلى وخارجى) ليصل إلـى نحـو ٨٥ %- ٩٠ % خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ،وذلك ارتباطاً بإستمرار تطبيق إجـراءات الـضبط المالى وبما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى بدلاً من خدمة أعباء الدين.