النائب عصام الفقى عن إغلاق 145 صيدلية تبيع أدوية فاسدة بالبحيرة: يجب تغليظ العقوبات

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لمراقبة منظومة بيع وصرف الأدوية داخل الصيدليات الخاصة والصيدليات الحكومية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لمديرية الصحة قامت بتنفيذ عدة حملات مكبرة على الصيدليات الخاصة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم إغلاق وإلغاء تراخيص 145 صيدلية بمختلف المراكز وذلك لبيعها أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مخالفة شروط ترخيصها وعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقانون مزاولة المهنة، مضيفا أنه تم تحريز الأدوية غير المطابقة أو المنتهية الصلاحية المضبوطة داخل الصيدليات وتحرير المحاضر اللازمة حيالها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.

من جانبه قال عصام الفقى، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إنه لا بد من الاستمرار، فى تلك الحملات التى تقوم بها وزارة الصحة وبشكل دورى، لمنع الاتجار فى الحبوب المخدرة، والتى أصبحت منتشرة بشكل غير عادى.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأطفال أصبحت تتعاطى تلك الحبوب التى أطالب بتغليظ العقوبات على كل الصيدليات التى تثبت اتجارها فى تلك الحبوب بطريقة مخالفة للقانون.

وكان عثمان أشار إلى أن أدوية الأورام والكبد والمنشطات الجنسية كانت الأعلى فى قائمة مضبوطات الأدوية المهربة وغير المسجلة بمعرفة وزارة الصحة.

وعن دور مديرية الصحة فى مراقبة صرف الأدوية بالمستشفيات الحكومية، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على تواصل الحملات المكثفة على كافة الصيدليات بالمستشفيات العامة والمركزية بجميع مراكز البحيرة لمراجعة طرق صرف الأدوية والمستلزمات الطبية ودوراتها المستندية، بالإضافة إلى التفتيش الإدارى والفنى على الصيدليات الحكومية.

وأضاف أن القائمين على إدارة التفتيش الصيدلى لهم سلطة الضبطية القضائية طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك للتفتيش على كافة المؤسسات الخاصة بمنظومة تداول الأدوية سواء الصيدليات والمستودعات ومصانع والأدوية وغيرها من الأماكن فى هذا الشأن.