نائب يطالب الحكومة بضرورة إعفاء القرى والنجوع من الضريبة العقارية

طالب النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بضرورة إعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل من الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم  196 لسنة 2008 في القرى حتى 3 ملايين جنيه، على أن يكون إعفاء كاملا أيا كان عدد وحدات أو أدوار العقار، نظرا للظروف الاقتصادية التى تعشها القرى فى كل مصر.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب رفع حد الإعفاء في القانون أيضاً للمحلات والورش الصغيرة فى القرى من الضريبة حتى 300 ألف جنيه في ظل المعاناة التى يتحملها المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار .

وكان رئيس لجنة الإسكان طالب فى بيان له بضروة بمراجعة هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل آخر بالمدينة، أى بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالى نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت مؤخراً وحملت المواطنين أعباء ثقيلة.