اللجنة الدينية بالبرلمان تؤجل مشروع قانون دار الافتاء بعد سماع رأى الأزهر

قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تأجيل مشروع قانون دار الافتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور سعيد صلاح الدين الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، وشعراوي عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المالية.

وقال الدكتور أسامة العبد، إن وزارتى المالية والتخطيط توافقان تماما على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.

وأضاف "العبد"، أن دار الإفتاء المصريه قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى، مؤكدا توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وأن اللجنة بصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل  بعض المواد خلال الجلسات القادمة.

واستمعت اللجنة لرأى ممثل الأزهر، الذى أكد أهمية مشروع القانون وأهمية دار الافتاء المصرية، كما أكد ممثل دار الافتاء تأييده للمشروع، بينما لم يحضر ممثل وزارة العدل.